بعض العوامل التي تؤدي إلى انحراف المرأة المتزوجة
(( الخيانة الزوجية ))
إعـــداد الطالبات :
وداد عياد فريوان نعيمة خليفة الكابوطي فوزية عبدالله المزوغي
إشراف : أ. ليلى هلال
مقدمة :
تعتبر ظاهرة الخيانة الزوجية ظاهرة قديمة قد التاريخ حيث أسندت لها الديانات السماوية والوضعية العديد من العقوبات المختلفة على مر التاريخ، ولقد أدت التحولات الاجتماعية والاقتصادية التي مرت على المجتمعات بداية بالمجتمعات الغربية والمجتمعات العربية على حد السواء إلى بعض التغيرات في القيم والاتجاهات لبعض المجتمعات كما تأثرت بها المرأة ، وأن المرأة العربية التي تربت على مكارم الأخلاق، وعلى التعاليم الدينية الصحيحة تدرك أن هذه الجريمة من أخطر الجرائم التي تثير غضب المجتمع عليها ، كما أن عقابها عند الله شديد.
ولكن من الواضح أنه في مجتمع يوجد به ضعاف النفوس أو من تجبرهم الظروف على الانحراف ، والتمادي في الخطأ لدرجة تشمئز منها النفوس ..
فإن جرائم الخيانة الزوجية تعتبر واحدة من أبشع الجرائم التي يمكن أن يتناولها المرء بالتحقيق ولأنها جرائم تستدعي على السرية عند القيام بها فإننا لن نتحدث سوى عن حالات ثم كشفها أمام رجال الشرطة أو عن جرائم تمت وتناقلتها الألسن دون أن يتعرض أصحابها لخطر العقاب .
أولاً : مشكلة البحث
تعتبر ظاهرة الخيانة الزوجية من الظواهر التي لم تشبع بالدراسة خصوصاً في المجتمع الليبي الذي يعتبر مثل هذه الأمور شأن خاصاً حيث لا تصل فيها أغلب الحالات التي تمارس فعل الخيانة الزوجية إلى الدوائر الرسمية وسجلات الأمن العام وعادة ما تحل مثل هذه القضايا اجتماعياً ونوع من السرية والكتمان وعلى الرغم من قلة الانحرافات في المجتمع الليبي مقارنة ببعض المجتمعات الأخرى إلا أن المؤسسات العقابية لا تخلو من وجود بعض الحالات التي أدينت طبقاً لأحكام القانون الليبي بقضايا الزنا من النساء المتزوجات ، حيث اهتمت الباحثات بدراسة الخيانة الزوجية لدى المرأة بشكل خصا وذلك لما تمثله المرأة من أهمية للأسرة و المجتمع حيث أنها تعتبر النصف الذي لا يمكن الاستغناء عنه كما أنها الأم والمربية والمعلمة لأبنائها إلى جانب كونها زوجة .
ثانياً : أهمية البحث
1-إن تناول موضوع الخيانة الزوجية للمرأة بالبحث لم ينشأ من فراغ ، وإنما يرجع إلى ما لاحظناه عند الذهاب إلى مؤسسة الإصلاح والتأهيل بالجديدة سجن النساء ، وذلك ضمن برنامج دراستنا العلمية في مجالات الانحراف .
2-التعرف على الخصائص المرتبطة بالتعليم والعمل والفئات العمرية التي انتشرت فيها الظاهرة .
3-معرفة الجوانب الشخصية والاجتماعية ، والأسباب التي تؤدي إلى ارتكاب هذه الجريمة ( الخيانة الزوجية ) وتأثيرها السلبي على المجتمع .
ثالثاً : أهداف البحث
يهدف بحثنا إلى تحقيق الأهداف الآتية :
1-التعرف على بعض العوامل الاجتماعية والاقتصادية والنفسية التي تؤدي إلى خيانة المرأة لزوجها.
2-التعرف على علاقة بين متغيرات التعليم ، العمل ، الفئة العمرية بالانحراف ((الخيانة الزوجية)).
3-التعرف على الآثار التي تقع على الأسرة والمجتمع .
رابعاً : تساؤلات البحث
س1-ما هي بعض العوامل الاجتماعي والاقتصادية والنفسية التي تؤدي إلى خيانة المرأة لزوجها؟
س2-ما هي العلاقة بين متغيرات التعليم ، العمل ، الفئة العمرية بالانحراف (( الخيانة الزوجية )) ؟
س3-ما هي الآثار التي تقع على الأسرة والمجتمع ؟
خامساً : مصطلحات ومفاهيم :
§تعريــــف الـزواج : (( الزواج هو علاقة زوجية تليق برقي الإنسان وهي أساس بناء الأسرة فيه تنشأ وتنمو في ظله ، وهي بالنسبة للنوع الإنساني ضمان لبقائه ومحافظة على رقي هذا النوع وتفرده بالتكاثر وفق النظام)).
§تعريف الخيانة بشكلعام: (( وهي تشمل كل سلوك من شأنه الإضرار بشريط العلاقة ماله وعرضه وحياته، فتشمل السرقة والكذب والزنا ، وتدبير المكائد وتعريض حياة الشريك للخطر )).
§تعريف الأســـــرة : (( ليست هي أساس وجود المجتمع فحسب بل هي مصدر الأخلاق والدعاة الأولى لضبط السلوك والإطار الذي يتلقى فيه الإنسان أول دروس الحياة الاجتماعية )) .
§تعريف الانحـــراف : (( بمعناه الواسع هو الخروج على ما أصطلح عليه المجتمع من أفكار ومعتقدات وقيم تشتمل في معايير السلوك المتناقضة " الانحراف " وتشمل الانحراف الاجتماعي أو السلوكي أو الفكري كما أنه قد يتسم الانحراف بالسلبية والتطرف والانعزال عن المجتمع )) .
§التعريف الاجتماعي للجريمة : (( الجريمة هي نوع من الخروج على قواعد السلوك التي يضعها الأفراد والمجتمع والذي يحدد ماهية السلوك المادي وماهية المنحرف أو الإجرامي وفقاً لقيمه ومعاييره أو هي كل سلوك مضاد للمجتمع أو كل فعل يتنافى مع روح المجتمع ومبادئه الاجتماعية )) .
§تعريف الخيانة الزوجية – الإجرائي ((هو كل سلوك من شأنه الإضرار بشريك العلاقة المتعلقة بالزنا ، أي خيانة العرض ، وهي خيانة الزوجة لزوجها والعكس صحيح )).
نظرية التفكك الاجتماعي :
يعتقد أنصار هذه النظرية أن استقرار أي مجتمع يعتد على انتظام ما هو متوقع من الأفراد في إطار ثقافة المجتمع فإذا توافق الأفراد على ما هو مقبول وما هو غير مقبول من السلوك ووضعت الضوابط الاجتماعية اللازمة لذلك فإن المجتمع سيكون مستقراً بدرجة أو بأخرى ولكن عندما ينهار نظام التوقعات الاجتماعية وينهار تبعاً لذلك نظام التوافق لأي سبب من الأسباب وعندما لا تلائم قواعد السلوك ما هو كائن ولا يتم إيجاد قواعد أخرى تلائم ما هو كائن أو مستحدث من الظروف أو عندما تتعرض قواعد السلوك للنقد أو التغيير بواسطة قواعد أخرى جديدة فإن هذا المجتمع يكون في حالة تفكك أو عدم تنظيم اجتماعي وهي تعني حسب رأي أصحاب هذه النظرية أن الأفراد لا يشتركون في نفس التوقعات الاجتماعية لأي مظهر من مظاهر السلوك أي أن درجة ما في التغير الاجتماعي تحتوي على درجة ما من عدم الانتظام والتوافق تكون بمثابة الأرضية لوجود المشكلة الاجتماعية .
وعلى رأي ايوت وميرل فإن الطبيعة الدينامية للحياة في المجتمع تحتوي على معدل معين من معدلات عدم الانتظام في هذا المجتمع وهنا على سبيل المثال يتجسد عدم الانتظام والتكافؤ في توزيع الثروة على حدوث مشكلة الفقر والبطالة والجريمة وغيرها كأمثلة وليست حصراً . ويدعى أنصار هذه الوجهة في النظر أن تفكك البناء الاجتماعي للمجتمع ووظائفه ينجم عنه حالة ما يمكن تسميته بالحالة المشكلة ويعني ذات فقدان نظام الإجابات الجاهزة لقواعد التصرف والسلوك الذي تحدده ثقافة المجتمع وبالتالي اضطراب ، فالمخزون المعرفي لكل فرد من أفراد المجتمع .
ويضرب أنصار هذه الوجهة من النظر مثالاً على ذلك عندما تضرب القواعد المنظمة للزواج وتفكك النظم الاجتماعية المتصلة بتكوين الأسرة فإن هذه الحالة ستكون بمثابة الحالة المشكلة التي تعاني عدم وجود اتفاق ولا توقع عام للكيفية التي ستواجه بها وينتج تبعاً لذلك حالة من الفوضى وعدم الانتظام في العلاقات التي يحددها النظام الاجتماعي للزواج ويتوقع عباً لذلك كثير من الضغط والاضطراب في حياة الفرد وكثير م المشاكل الاجتماعية المتمثل بعضها في عدم استقرار نظام الزواج وتفكك الأسرة بصفة عامة وانحراف وتشرد الصغار بصفة خاصة وإن جذور هذه المشكلة قد تتمثل في عدم وجود نسق متفق عليه من القيم وإطار محدد من التوقعات بحيث لا يكون لدى الفرد معرفة دقيقة لما يتوقعه من الآخرين وما يتوقعه الآخرون منه .
ويبني أتباع هذه النظرية وجهة نظرهم على نتائج العديد من الدراسات ففي دراسة ميدانية قامة بها ماوكيلان ولنتون على مقاطعة ماري تايم تبين أن التغيير الاقتصادي كان سبباً رئيسياً للفوضى الاجتماعية والتفكك بشكل عام وقد قاد هذا التفكك إلى معدلات عالية من الانحراف والجريمة والإدمان على الخمور والمخدرات وبالرغم مما لهذه النظرية من بعض الصدق في تغير وجود وظهور بعض المشكلات الاجتماعية إلا أن الكثير من علماء الاجتماع بدءوا يشكون في مصداقيتها في تفسير المشكلات الاجتماعية بإرجاعها إلى الفوضى وعدم النظام أو إلى تفكك بناء المجتمع ونظمه فمشكلة الفقر مثلاً توجد في مجتمعات منظمة تنظيماً عالياً كذلك فإن مصطلح عدم الانتظام مصطلحاً هلامياً لا يعطي تحديداً قاطعاً لشيء يمكن قياسه بالدقة والحكم عليه .
نظرية الانحراف :
تحدد ثقافة كل مجتمع نظاماً ونسقاً متكاملاً من الأنماط السلوكية ولقد سبقت الإشارة إلى أن نظرية التفكك الاجتماعي ترى المشكلة الاجتماعية هي نتيجة لتحطم أو انهيار نظام القيم والأنماط الاجتماعية أن حدوث المشكلة الاجتماعية يمكن إرجاعه للمخالفة أو الخروج عن النظام المألوف وليس نتيجة للانهيار أو الخلل في النظام ويرون بأنه لا يمكن اعتبار كل شخص يخالف النظم شخصاً منحرفاً أو مجرماً لأن الأمر في رأيهم يعتمد على أي نوع من النظم تمت مخالفته وما هو اعتقاده حول هذا النظام وهل كان تصرفه قائماً عن قناعة ثم ومن جانب آخر من يقيم هذا التصرف ومن يحكم عليه أن سلوكاً معيناً ربما صنف حتى في إطار المجموعة الواحدة أو المجموعة المعينة كسلوك منحرف في فترة ما وكسلوك مقبول وطبيعي في فترة أخرى ، وإذا اعتبرت المشكلة الاجتماعية السائدة في المجتمع فإن المخالفين بالتالي يصنفون على أنهم منحرفون أو مجرمون أو لا أخلاقيون لا بحكم الطبيعة ولكن بحكم الوصم والتعريف فهو أمر تعريفي وليس أمر تكوينياً في الفرد نفسه .
مفهوم الأنومي – عند ميرتون :-
رغم أن نظرية الأنومي أو اللامعيارية قد تطورت على يد ميرتون إلا أنه لم يتناول مفهوم الأنومي في عبارة محددة وواضحة وإنما وردت صياغته لهذا المفهوم في مواضيع مختلفة من كتاباته حول الأنومي وعلاقتها بالسلوك الإجرامي في إطار البناء الاجتماعي للمجتمع .
وسواء نظرنا إلى مفهوم الأنومي بمعناه الأصلي الذي يعني حالة تنعدم فيها المعايير أو بمعناه الحديث الذي يعني عجز البناء الاجتماعي عن أن يقدم لبعض الفئات الاجتماعية بكفاءة ما يمكنهم من تحقيق الأهداف التي تحدث .
الأنومي أو اللامعيارية والتي أرى أنها تتمثل في ثلاثة صور أساسية على مستوى البناء الاجتماعي وهي:-
أ-موقف اجتماعي يفتقر إلى القواعد الملائمة .
ب-غموض الموقف الاجتماعي وأيها معها .
أ- عدم وجود اتفاق عام على القواعد الملائمة للمواقف الاجتماعية أو عدم وجود تفسير عام لهذه القواعد.
أما على مستوى الفرد فتعني حالة التخبط وعدم الرؤيا لما هو صواب أو خطأ بسبب ضعف المعايير الموجهة للسلوك أو تناقضها .
عليها ثقافة المجتمع فإن هذا المفهوم يتضمن ثلاثة متغيرات وسيطة منها متغير ثابت يتمثل في نوع من التفكك والانحلال الاجتماعي وهذه المتغيرات هي :-
أ-وجود الانحلال الشخصي الذي ينشأ لدى فرد من الأفراد بحيث يسير سلوكه دون اتجاه معين ودونما مراعاة للقواعد الاجتماعية المتفق عليها .
ب-الموقف والظروف الاجتماعية التي تتصارع فيها القيم والمعايير ويقع فيها الفرد بحيث يتعرض لضغوط تلك المواقف والظروف ويجد صعوبة عندما يحاول أن يساير المعايير المتناقضة .
ج-وجود وضع اجتماعي يخلو من المعايير بحيث يصبح هذا الوضع شاذاً وفوضوياً في المجتمع .
وهذه المتغيرات تتضمن ثلاث مستويات للأنومي بحيث يشير المستوى الأول إلى أبسط درجات الأنومي حينما تكون على مستوى شخصي فقط ثم تتطور إلى مستوى جماعي عندما ترتبط بالمواقف والظروف الاجتماعية التي تخضع لها مجموعات من الأفراد ثم تتحول إلى المستوى الثالث إلى مستوى مجتمعي إلا أنه يمكن من خلال السياق العام للنظرية اللامعيارية عند ميرتون ومن خلال مخططه التصنيفي لهذه النظرية فإن مفهوم الأنومي عند ميروتون هو عبارة عن حالة الانعدام الأخلاقي للوسائل القائمة في كثير من الجماعات التي تتميز بانعدام التكامل بين المسكونيين الأساسيين لبنائها الاجتماعي وهي أيضاً حالة الانعدام النظامي التي تتميز بها هذه الوسائل والتي تنجم عن تمجيد الأهداف الثقافية وعدم الاقتناع يغير المحصلة الناجحة والتي توفر الإشباع المطلوب ووفق هذا المفهوم يشير ميرتون بأن الأنومي عبارة عن حالة اضطراب أو خلل يحدث نتيجة انفصال خطير أو فجوة واسعة بين الأهداف الثقافية من ناحية الإمكانيات والفرص التي يتيحها البناء الاجتماعي لأعضائه لتحقيق الأهداف من ناحية أخرى .
نظرية الأنومي اللامعيارية – لتفسير السلوك الإجرامي عند ميرتون :-
إن المبدأ الذي تتبناه نظرية الأنومي لدراسة السلوك المنحرف عامة والسلوك الإجرامي خاصة يختلف عن بقية المبادئ والاتجاهات للنظرية الأخرى ذات البعد الحتمي الذي يربط بين السلوك المنحرف وبعض المتغيرات المحددة كما سبق تبيانه عند الحديث عن تلك الاتجاهات سواء البيولوجية منها الفردية ولذا تعد نظرية الأنومي أكثر عمومية ومناسبة لتفسير السلوك المنحرف في مختلف المجتمعات الحضرية المتقدمة وخاصة المجتمعات المتجهة حديثاً نحو التحضر والتحديث الاجتماعي وفق النمط الغربي ذلك أن المجتمعات ذات الانفتاح والإنجذاب نحو التحديث الاجتماعي تتسم بضعف التأثيرات الأولوية للضبط الاجتماعي " غير الرسمي " إلى جانب ما قد يؤدي بالتالي إلى صراع في القيم والمعايير الاجتماعية كما أن هذا المدخل يعد أكثر مناسبة للمجتمعات النامية المتحولة نحو التحديث بسبب عدم استقرار نظامها السياسي وعليه فإنه من المتوقع أن يكون السلوك الانحرافي والاجرامي ذا مؤشرات أعلى ومما يزيد من هذا الاحتمال في المجتمعات المتحولة نحو التحديث تأثير فعالية وسائل الإعلام العابرة للقارات مما يجعل الإنسان أكثر وعياً بالتناقضات التي قد يتسم بها النظام الاجتماعي والمستوى المعيشي الذي يعيشه الفرد وفق المستوى الاقتصادي لمجتمعه ولذا فإن فكرة الامتثال من عدمه من قبل الأفراد اتجاه الوسائل النظامية والأهداف الثقافية تعد وفق هذا التصور من أهم دوافع السلوك الاجتماعي سواء أكان هذا السلوك فردي أو جماعي وهذا التصور يضيف إلى التحليل الوظيفي للانحراف اختيار آخر وهو السلوك الجماعي المتمثل في عدم الموافقة على بعض القيم الحضارية المستحدثة الوافدة من ثقافات أخرى. التي قد تتناقض شكلاً ومضموناً مع المعايير الاجتماعية للمجتمع وبالتالي تمثل اختلافاً ورفضاً لقيم ومعايير الثقافة السائدة في المجتمع وقد يصل هذا الاختلاف والتناقض إلى درجة كبيرة مما يؤدي إلى وجود بعض الجماعات والتنظيمات التي تأخذ على عاتقها مسؤولية محاربة هذه القيم علانية أو سرية في مثل هذه المجتمعات ذات الانفتاح والانجذاب نحو التحديث والغربنة وقد تستخدم هذه الجماعات والتنظيمات في مواجهة هذه القيم المادية شتى الوسائل كما هو موجود في بعض المجتمعات الإسلامية ذات القيم الدينية الراسخة وقد يعد الاختيار الثالث تعبيراً عن ذلك والذي قد يصل إلى درجة المطالبة بالتغيير الجذري والشامل للبناء الاجتماعي وإعادة تشكيله من جديد حيث تتوازن فيه الوسائل مع الأهداف وتحل فيه القيم الأخلاقية محل القيم المادية وحول هذه الفكرة يفرق موريس موسون بين الأقلية اللامعيارية في المجتمع حيث يرى أن الأقلية النشطة في أي مجتمع هي تلك الأقلية التي تعارض عن اقتناع صارم القيم الاجتماعية العامة أما الأقلية اللامعيارية فهي تلك الأقلية التي ليس لها نظام قيمي ومعياري محدد تقترحه لتغيير بنية المجتمع الكبيرة ومن هنا فهي عبارة عن ثلة من الأشخاص تجد نفسها تحت تأثير قيم ومعايير هي لا تمتلكها في الحقيقة وبالتالي فهي تتميز عن الأغلبية بكونها أقلية غير قادرة على التقيد بمعايير الأولى أو بعدم وجود معايير عندها أصلاً وبذلك يمكن القول بأن المنحرفين ليسوا إلا أقليات اللامعيارية .
وقد عبر عن هذه الفكرة روبرت ميرتون عند عرض تحليله لاختبارات الانحرافية حيث أن الفكرة السابقة يتضمنها اختيار التمرد الذي ينطوي على رفض الوسائل النظامية والأهداف الثقافية وهذا الاختيار حسب تحليل ميرتون يمكن النظر إليه من زاويتين الأولى من وجهة نظر النظام الاجتماعي القائم وهنا يعتبر اختياراً منحرفاً أما إذا نظرنا إليه من وجهة نظر الوظيفة أو الدور الذي يؤديه هذا الاختيار وما إذا كان إيجابياً أو سلبياً فإن عدم الامتثال للأهداف والوسائل معاً يعتبر رفضاً إيجابياً باعتباره يعمل على حل التناقضات في البناء الاجتماعي أي إعادة التوازن بين الوسائل النظامية والأهداف الثقافية .
بعض العوامل التي تؤدي إلى انحراف المرأة المتزوجة :
أولاً : بعض العوامل الاجتماعية :-
1- النشأة الاجتماعية الأسرية :
الأسرة هي اسمى وأبدع ثمرات الحضارة الإنسانية وهي أعظم وأقوى في تكوين العقل والأخلاق ، إن النشأة الاجتماعية هي أحد العوامل المسؤولة عن انحراف المرأة وارتكابها لجريمة الزنا فالأسرة التي تربي أولادها على الأخلاق والفضائل لا تحدث بين أبنائها جرائم الزنا والخيانة مهما كانت الأسباب والدوافع لأن ضمير الزوجة يمنعها من الخطأ في حق نفسها وفي حق الله تعالى .
الأسباب المتعلقة بالجانب الأسري الاجتماعي ما يلي :-
1-المناخ الأسري : فإذا كان الأسرة متصدعة يسودها الشقاق والصراع ، ويختفي منها روح الإيمان والمحبة والثقة وينعدم فيها أي من وتلامان فإن هذا يدفع أطراف هذه الأسرة للانحراف أو الهروب منها إلى عالم الخطأ والخطيئة .
2-انعدام الأمن الأسري : ولتهديد يفصم العلاقة الزوجية فانعدام الأمن يؤدي إلى تشكك الزوجين وارتيابهما وعدم ثقتهما ببعض كما أن التهديد يفصم العلاقة يدفع بكليهما لمحاولة الانتقام من الآخر والكيد له أو البحث عن بديل للمستقبل يعوض به علاقته الفاشلة ، وقد يرتقي بهذه العلاقة التي تصبح محرمة لكنها تحقق له إشباعاً .
3-وجود نماذج عائلية منحرفة خائنة : فوجود أحد النماذج العائلية المحبوبة للطفل سواء الوالدين أو أحد الأخوة أو الأقارب المحبوبين للطفل والذي يقومون ببعض السلوكيات المنحرفة فإن الطفل يتشرب سلوكهم ويمتص شخصياتهم ويقوم بهذا السلوك عندما يصير زوجاً أو تصير زوجة .
4-تحول المنزل إلى ساحة عراك وجحيم لا يطاق : فعندما تتحول المودة والرحمة إلى قطيعة والحب إلى كره وحقد والتعاون إلى صراع والاحترام إلى ازدراء وسخرية ، تظهر روح العداوة والعدوانية البغيضة وتنمو أسباب الانتقام وتعلو صيحاتها ويكون الكيد الأكبر والانتقام الأعظم " بالخيانة الزوجية" .
5-الشقاء والتعاسة الزوجية : فالحياة الزوجية التي يسودها الشقاء والتعاسة ويخيم عليها شبح الخوف والقلق سواء كان مبعث الشقاء والتعاسة مادياً أو نفسياً تجعل من البيت بيئة طاردة تدفع بالزوجين للبحث عن السعادة الزوجية خارجاً ، ومع أول حضن دافئ أو لمسة حانية يرتمي كلاً منهما في ذلك الحضن دون البحث عن مدى حرمة هذا الحضن وينتهي ذلك الارتماء بالخيانة الزوجية .
6-الانحلال : إن انحلال الخلق عند أحد الزوجين يؤدي بالتالي إلى آثار سلبية تنعكس على حياة الأسرة وهذا التيار من الانحلال والخلاف سرعان ما ينتقل إلى الأولاد ويؤثر في أخلاقهم ويساهم في إفسادهم ، لا بل يجعلهم محطة خلقية منحلة ، لأن الأولاد يتعلمون ويقلدون آباءهم في سن مبكرة ويحملون معهم هذه الجرثومة حتى إذا ما دخلوا سن المراهقة والشباب يكونون في وضع لا يحسدون عليه فالانحلال آخذ مكانه ، والفساد انتشر ولم يعد أمام الأسرة إلا التفكك وهذا التفكك يؤثر على تنشئة أفراد الأسرة للأطفال في تربيتهم .
ب- القيم والدين :
1-الانحلال والتحلل من الأخلاق والقيم : فهذه الحالة تفتقد لمعيارية وينعدم مفهوم الحرام ويصير انحلال ويصير كل شيء مباحاً مهما كان جرمه مفساده .
2-ضعف الخشية والرهبة من الله : فالذي لا يخشى الله لا يرعى حدوده وحرماته يبدو أمامه أي جرم تافهاً " إذا لم تستحي فاصنع ما شئت " .
3-فساد المناخ الديني : فعندما يسود الفساد تسود الرذيلة وترتكب الخطايا خاصة مع فساد الدين والأخلاق .
4-النظر للمحرمات على أنها نوع من التعذيب والحرمان : لذا يكون انتهاكها تمرداً عليها ورغبة في التخلص منها إشباعاً لنزوات فجة سقيمة .
5-انخفاض قيمة العرض والنظر للقيم على أنها انحلال ينبغي التحرر منها : فعندما تكون قيمة العرض يصبح سلعة تباع وتشترى أو حتى تهدى دون مقابل ويصبح العرض مستباحاً والعدوان عليه أمراً مقبولاً والدفاع عنه عبث وجنون .
6-الاختلاط السافر بين الجنسين في جميع مجالات الحياة : فالاختلاط في الدراسات والعمل والحفلات والأندية والنوادي الليلية وغيرها خاصة في تلك التي تطول فترات المصاحبة والاختلاط فيها لفترات طويلة ، فزوجة تقضي في موقع ما فترات زمنية تفوق تواجدها مع زوجها بشكل منفرد وبشكل متكرر يعطي الفرصة للمخالط من الجنس الآخر للعبث بمشاعرها وعواطف تلك الزوجة خاصة إذا كانت ضعيفة الشخصية والتدين ، تعاني من متاعب زوجية وغيرها وتكون الخاتمة هي " الخيانة الزوجية " وربما كان هذا المخالط زوجاً للمرأة تركها وترك حقوقها وانصرف عنه لتلك التي يخالطها ساعات طوال تفوق تواجده مع زوجته " فما اجتمع رجل وامرأة إلا كان الشيطان ثالثهما" .
7-انعدام الضمير وضعف الإحساس بالألم : فعندما يموت الضمير تموت الرقابة الداخلية على السلوك وينعدم التوجيه وعندما يضعف الإحساس بالإثم تحلو الجريمة ويكيب الخبث في نظر مرتكبه " أفمن زين له سوء عمله فراءه حسناً " .
8-اعتبار الغاية مبرراً للوسيلة : مهما تدنت الوسيلة فالغاية ينبغي أن تتكافأ شرفاً مع الوسيلة ولكن عندما يسود المبدأ " الميكافيللي " فإنه في سبيل الغاية تتبع حتى الوسائل ويضحى بكل القيم وتنتهك جميع الحرمات .
2- رفاق السؤ : إن رفاق السوء لهم تأثير كبير على الزوج والزوجة وهو تأثيراً سلبي فهم شياطين الإنس يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غروراً يزيفون الشر خيراً ويساعدون على فعله ويصورون الخطيئة خطأ تافهاً ويعينون على ارتكابها ويعتبرون كبائر الإثم والفواحش لمم بسيطاً ويتعامون عن خطاياهم تجاهم مادام الآخرون من الرفاق يبيعون معهم نفس الفعلة في الخطيئة سواء.
1.سوء خلق الرفاق وإنهيار قيمهم وفساد طباعهم وأخلاقهم .
2.يحقق ما يفتقد واحد الطرفين مع شريط العلاقة في حضن الرفاق .
3.التسرع في تكون الصدقات والارتباطات الحميمة وهي سر الشقاء الزوجي .
4.الانصياع التام لضغوط رفاق السوء .
5.ضعف الرقابة على سلوك رفاق من الجنسين المخالف تجاه أحد الزوجين .
6.الغفلة عن التغيرات السلبية الطارئة على العلاقات الزوجية من تأثير الرفاق .
7.مجارة الرفاق في التصرفات الشاذة والمنحرفة .
8.الأصدقاء والجيرة فقد يلعب هؤلاء دوراً خطيراً في مجرى الأمور العائلية ويؤدي تدخلهم في العلاقات الأسرية إلى نشأة " حالة التوتر " وزيادة شدتها وكثيراً مما تسمع بحوادث تجد عند الحصر تشير كلها إلى أن الإسراف والإباحية في العلاقات المتبادلة بين الأصدقاء والجيران وذوي القربى ومبلغ تدخل هؤلاء في الشئون الأسرية يؤدي إلى نتائج لا تحمد عقباها وتشير الإحصائيات في هذا الصدد إلى أنها تنتهي جميعاً بتفكك الأسرة وسرعة انهيارها .
3- اختلاف وعدم التوافق الثقافي بين الزوجين :
اختلاف الأفق الثقافي للزوجين واختلافهما في المعايير المتعلقة بالدين والأخلاق وآداب السلوك والذوق العام وهذه الأمور وما إليها تظهر بوضوح من الاحتكاك والتعامل الجدي في نطاق الأسرة . الاختلاف في المستوى الثقافي والوضع الاجتماعي والسن وقد لا تبرز أهمية هذه الأمور في المراحل الأولى من الحياة الزوجية غير أنها تعمل على هذه الأسرة في المستقبل " وهو النفوذ " ويعني أن الزوجة أو الزوج غير مستقبل تصرفات الآخر مثل الأخلاق والذوق – التربية – العادات – أوقات الفراغ – الحياة الاجتماعية وأن الكثير من المصاعب التي تواجهاها الزوجات في بداية الحياة الزوجية يجعلن من الزواج ناجحاً يؤثر في المستقبل على خلق مشاكل أسرية وانحرافات لدى الزوجين بالهجرة والتفكك والنظر إلى الراحة في شخص آخر من دون زوجها أو زوجته .
4- ضعف الشعور بالمسؤولية الاجتماعية والأخلاقية :
يؤدي ضعف الشعور بالمسؤولية الاجتماعية والأخلاقية وكذلك القانونية إلى الاستهتار واللامبالاة وحتى ولو كانت الأسباب على حساب العرض والشرف فالشخصية غير المسؤولة شخصية أنانية وتجرى وراء رغباتها وسهواتها وتلك الشهوات بكل قيمته شخصية تغلب عليها الطابع الحيواني البيولوجي ويقل في تركيبها الجانب الإنساني الاجتماعي وقيمته يتحدد لديها بمدى ما يوفره لها من لذة وإشباع فوري ولو على حساب الأخلاق والقانون .
ثانياً : العوامل الاقتصادية :
1- الحالة المادية :
أ-البطالة : إن واحداً من ألد أعداء الأٍسرة هو البطالة لأنها تساهم في خلق مشاكل عديدة ومتاعب كثيرة فبالإضافة إلى الأثر المادي الذي تتركه البطالة على الأسرة من عبث مادي ثقيل وخاصة رب الأسرة – وربة الأسرة وهذا السبب يحمل المرأة مسؤولية كبيرة في الأٍسرة في التحمس كيف لها مواجهة هذا العدو اللدود للأسرة وهو باللجوء إلى كسب المال والعمل بطريقة غير شرعية ومحرمة وهي انحرافها إلى "الخيانة الزوجية" .
ب-عمل الرجل : إن انشغال الرجل " رب الأسرة " لساعات طويلة عن البيت وذلك لجلب المال وتحسين الحالة المادية والذهاب إلى أماكن بعيدة والغياب المتكرر عن الأسرة فإن الزوجة أحياناً تستغل فرصة غياب الزوج وفي نفس الوقت فإنها تبحث عن المال لتوفير حاجاتها وحاجات أبنائها مما يساعدها على انحرافها نتيجة البحث عن المال وغياب الرقيب وعدم النظر إلى ظروفها بأنها أمر من الله وتنجر إلى الهاوية " الخيانة الزوجية " .
2- المركز الاقتصادي للمرأة العاملة :
1-إتاحة الفرصة للمرأة لتغيبها عن المنزل فترات طويلة مما ينعكس سلبياً على سلوكها الاجتماعي .
2-يؤثر عمل المرأة على جو علاقتها الزوجية وانتشار القلق خاصة في حالة عدم رضاء الزوج عن العمل للمرأة وذلك في ظل وجود أطفال يحتاجون للرعاية .
3-ينخفض أحياناً مستوى التوافق الزوجي بسبب خروج المرأة إلى العمل وينتج عندها مجموعة من الضغوط الداخلية وقد يؤدي إلى انحراف الزوجة .
4-خروج المرأة إلى العمل وتغيير وضعها بالبيت وتغير مركزها بالمجتمع مما خلق مشكلات من أهمها الاتجاه إلى علاقة اللاشرعية وترك العلاقة الشرعية .
ثالثاً : العوامل النفسية :
1-انعدام الأمن والأمان النفسي : شعور الزوجين أحدهما أو كلاهما بانعدام الأمن والاستقرار في الحياة الزوجية فالزوج سوف يبحث عن الأمن والأمان النفسي خارج البيت فيحضن امرأة أخرى وكذلك الزوجة تبحث عن زوج آخر وهذا يؤدي إلى عدم تحقيق الأمن والأمان في البيت .
2-الاستهتار واللامبالة وتبلد الحس الإنساني : فسلوك الخيانة الزوجية تعبير واضح عن الخيانة وعن شخصية أنانية مستهترة لا مبالية بكل القيم الدينية والأعراف الاجتماعية والأخلاقية والقانونية كما أنه أيضاً تعبير عن شخصية متبلدة عديمة الحس الإنساني ترى في اللهو بالأعراض متهمتها دون وعي أو إدراك لما يلحق بأعراض الآخرين وذويهم من عار وما يترتب على فعلتهم الشائنة من تحطيم لكيانات أسرية وتقطيع لعلاقات اجتماعية .
3-العجز عن التحكم في الشهوات والرغبات : يعبر سلوك الخيانة الزوجية عن شخصية ضعيفة عاجزة عن ضبط النفس الأمارة بالسوء وعن اللهو وعدم الإشباع العاطفي والجنسي وإذا لم يكن كافياً عليه أن يصرف جهده للبحث عن تحقيق الكفاية الجنسية بطريقة مشروعة لذا فإن الخيانة الزوجية تعبير صادق عن تقلب عاطفي ووجداني وضعف في بنية الشخصية وتصدع في كيانها .
4-تنامي هموم الحياة الزوجية والهروب : التعاسة الزوجية والشقاء العائلي تلعب دوراً واضحاً في الخيانة الزوجية حيث تضغط هموم الحياة الزوجية على الزوجين بشكل قاس يدفع أحدهما أو كلهما للهروب من هذه الحياة ومحاولة تناسي همومها بالارتماء في حضن دافئ يحقق أي نوع من التلهي عن هذه الهموم حتى ولو كان حضناً خائناً .
5-خيبة الأمل في الزواج والصدمة في شريك الحياة : تبني الخطوبة أمالاً عريضة وأحلاماً وردية حول عش الزوجية السعيد والحياة الزوجية الهانئة وتظهر في صورة الملاك الطاهر وأنه هو فارس للأحلام وفجأة عقب شهر العسل ينقلب روحاً شريرة حينذاك يكون الإحباط وخيبة الأمل وهو تفريط الزوجة في عرضها ورد الفعل الانتقامي وهو تحول الزوج إلى الدعارة وتكون الخيانة الزوجية نتيجة محتومة .
6-المكايدة والمكابرة والعناد والانتقام : فعندما تحل الكراهية محل الحب والتعاسة محل السعادة والسخط محل الحب يتحول عش الزوجية إلى ساحة عراك وجحيم لا يطاق ويحاول كلا الزوجين الانتصار على الآخر عن طريق الكيد والانتقام منه ويرى بعض الأزواج أن ما يقصم ظهر الآخر ويدمر حياته ويهدد كيانه هو خيانته في عرضه وفي ظل هذا الصراع الحاد لا يتورع لزوجته على استخدام هذا الأسلوب الانتقامي المنحط والمدمر لكيان أسرتها كلها .
7-اضطراب النضج الانفعالي والوجداني : فمن المعلوم أن الشخص انفعالياً لديه منظور خاص للحياة سلوكه على توازن بين العقل والعاطفة لديها معرفة بالحياة الاجتماعية كحب الزوج تتحمل مسؤوليات وتتخذ القرار بنفسها وتعرف نتيجة سلوكها وتتحملها ولا تراوغ أو تتملص من مسؤولياتها أو تلقي اللوم على الآخرين وعلى الزوجات التي يتمتعن بالنضج الانفعالي أن يكن أقدر على تحمل متاعب الحياة الزوجية ، والعمل على إقامة حياة زوجية ناجحة كما أن لديها الاستعداد على التضحية من أجل استقرارها في حياتها الزوجية وسعادتها وهم أقل اعتماداً وأكثر استقلالية لديها قدرة على تكوين علاقات عاطفية ناضجة والتعبير عنها بشكل ناضج ويتمتعون بالقدرة على التوافق العاطفي والوجداني وعلى العكس نجد الزوجات الذين يعانون من اضطرابات في النضج الانفعالي والوجداني وأكثر اضطراباً في علاقاتها الزوجية تتسم بتعبيراتها العاطفية والوجدانية بالتقلب والاضطراب لذا فهي عند أول مواجهة عاطفية حادة نجدها تنهار بناؤها النفسي ويتقدمون لرغباتها وشهواتها بشكل سلبي ، يهدر قيمة زوجية ويسهل عليها الوقوع في الخيانة الزوجية كتعبير مريض عن عدم نضجها الانفعالي والوجداني .
مدى تأثير انحراف المرأة المتزوجة على المجتمع :-
إن نتائج الانحراف لدى المرأة المتزوجة تتمثل بشكل سلبي بالتأكيد على الأفراد كالطفل والأسرة كجماعة ، وأيضاً على المجتمع المحيط بها وبنيته :
1.زيادة معدلات انحراف الأحداث ، المتمثل في العدوانية .
2.زيادة معدلات المشكلات المدرسية لدى الأطفال مثل : التأخير الدراسي ، التخلف الدراسي ، والغياب المتكرر .
3.ارتفاع أنواع معينة من الأمراض النفسية التي يتعرض لها الطفل .
4.ارتفاع نسبة الأطفال الغير شرعيين ، وما يسبب في صعوبة عملية النسب لدى الأطفال.
5.انتشار الأمراض السارية والفتاكة بالعلاقات الاأخلاقية " الإيذر " .
6.عدم نشؤ مجتمع سليم لأن الأطفال لم ينشؤ تنشئة اجتماعية سليمة وبالتالي فإنهم لن يكونوا رجال المستقبل المعتمد عليهم المجتمع .
وبهذا فإن الاهتمام بدراسة انحراف المرأة ذلك لأنها هي نصف المجتمع ودورها يمثل جزء كبير في المجتمع، فانحرافها يعني تشتت أخلاقيات وقيم المجتمع ونقص الوازع الديني وعدم الشعور بالمسؤولية .
فبهذا فإن الدراسة تبين مدى أهمية المرأة ودورها ، ومدى تأثير أخلاقها في تنشئة الأسرة .
مجالات الدراســـة :
1- المجال الجغرافي المكاني :
بما أن الدراسة اهتمت بدراسة ظاهرة الخيانة الزوجية لدى بعض الزوجات ونظراً لصعوبة الوصول لوحدة الاهتمام من المجتمع الطبيعي لذلك فإن الباحثة قامت بإجراء دراستها على نزيلات مؤسسة الإصلاح والتأهيل قسم النساء بمدينة طرابلس .
2- المجال البشري :
أجريت هذه الدراسة على النزيلات الموجودات داخل مؤسسة الإصلاح والتأهيل قسم النساء واللاتي تم القبض عليهم لارتكابهن جريمة الزنا من المتزوجات الواردة في القانون رقم (70) لسنة 1973 الخاص بجرائم ضد الحرية والعرض والأخلاق .
وعلى ذلك فإن وحدة اهتمام بهذه الدراسة كانت المرأة المتزوجة والمرتكبة لفعل الخيانة الزوجية والنزيلات بمؤسسة الإصلاح والتأهيل ليبية أو عربية .
3- المجال الزمني :
القسم الأول : الدراسة النظري [ الإطار النظري ] .
القص الثاني : الدراسة الميدانية : وتنقسم إلى ثلاثة مراحل :
1-مرحلة تصميم استمارة البحث .
2-المرحلة الاستطلاعية لمجتمع الدراسة .
3-مرحلة تطبيق استمارة البحث وهي المرحلة التي جمعة بيانات هذه الدراسة من النزيلات .
4- وسيلة جمع البيانات :
من خلال الهدف الذي تسعى إليه الدراسة والذي يتمثل في محاولة الكشف عن العوامل الكامنة وراء ظاهرة الخيانة الزوجية لدى المرأة المتزوجة في المجتمع العربي الليبي وتمشياً مع طبيعة الدراسة فإن الباحثات اعتمدوا في جمع بياناتهم على طريقة المقابلة المقننة وقد استخدموا استمارة جمع البيانات وقد تم إعدادها وتطويرها بما يتناسب مع طبيعة الدراسة وأهدافها وتساؤلاتها مراعية في ذلك الأسلوب العلمي في التصميم وقد تم عرض الاستمارة على الخبراء والمحكمين كما قاموا الباحثات بإجراء الدراسة الاستطلاعية على العينة تتكون من [20] مفردة من مجتمع الدراسة الذي يتكون من [26] مفردة منهن [17] مفردة من نزيلات مؤسسة الإصلاح والتأهيل بطرابلس واللائي تم القبض عليهن لارتكابهن جريمة الزنا من النساء المتزوجات و[9] من مؤسسة دار حماية المرأة وذلك لتجريب استمارة جمع البيانات والتعديل فيها وإزالة الغموض الذي قد يعتري بعض فقراتها .
وبعد أن أعادت الباحثة صياغة استمارة المقابلة في شكلها النهائي طبقاً للملاحظات التي أبداها المحكمون والتي تدور حول إضافة أو إلغاء بعض الفقرات أو الأسئلة التي لا ضرورة لوجودها بالاستمارة وإعادة صياغة بعض الأسئلة أو الفقرات التي تبين أنها تحتاج إلى صياغة شكل أوضح وعلى ضوء ما تقدم أصبحت استمارة المقابلة جاهزة للتطبيق محتوية على [32] سؤال .
5- الدراسة الاستطلاعية :
بعد تصميم وتطوير استمارة جمع البيانات وعرضها على الخبراء والمحكمين ، الذين لهم دراية بهذا المجال وإبداء رأيهم عن مدى صلاحية الاستمارة من عدمها وتعديل فقراتها وإعدادها بشكلها المبدئي .
6- أسلوب جمع بيانات الدراسة :
استخدمت الباحثات في جمع بياناتهن على أسلوب المسح الشامل والسبب الذي يكمن وراء اختيار الباحثات الأسلوب هو :
1-طبيعة المنهج الاستكشافي الذي استخدموا الباحثات في دراستهن .
2-شملت الدراسة كل النزيلات المتواجدات بقسم النساء بمؤسسة الإصلاح والتأهيل بطرابلس من المتزوجات .
7- صدق وثبات البيانات :
استخدمت الباحثات طرقاً للتأكد من صدق وثبات البيانات التي أدلت بها المبحوثات وكانت على النحو التالي :
1-التأكد من البيانات عن طريق مقارنة الملف الشخصي للمبحوثات (النزيلة) باستمارة الاستبيان .
2-التأكد من صدق وثبات البيانات عن طريق المحتوى الداخلي للاستمارة فقد وضعت الباحثات لبعض الأسئلة مقابل لها أسئلة مشابهة للتأكد من صدق وثبات البيانات التي أدلت بها المبحوثات وقد وضعت في أماكن غير أماكنها بالاستمارة .
8- جمع البيانات وإدخالها الحاسب الآلي :
الشروط التي تقيدت بها الباحثات عند عملية جمع البيانات هي كالآتي :
1-قدمت الباحثات أنفسهم للمفحوصات وإعطاهم نبذة عن الدراسة وأهميتها والغرض منها وأهدافها .
2-تهيئة الجو النفسي للمفحوصة دون التأثير عليها أو على إجابتها من أسئلة الاستبيان .
3-التأكيد للمفحوصة على سرية البيانات .
4-اختيار الوقت الذي يتناسب مع المفحوصة والتعامل معهن بمرونة وصبر .
5-عدم التذمر من سلبياتهن أو عدم رغبتهن في التعاون .
6-استغرقت الدراسة الميدانية ما يقارب شهر .
9- عرض وتحليل البيانات :
وهي المرحلة التي يتم فيها عرض خصائص جمهور الدراسة على شكل جداول تكرارية ونسب مئوية ولقد استخدمن الجداول التكرارية لجميع المتغيرات الواردة في الدراسة .
مدخل لظاهرة الانحراف في مجتمع الدراسة من ناحية :
1-العادات والتقاليد .
2-الدين .
3-القانون .
1- العادات والتقاليد :
إن الله سبحانه وتعالى خلق أدام ومن ضلعه خلق حواء " هو الذي خلقكم من نفس واحدة وجعل منها زوجها " فكانا أول زوج وزوجة ، خلقهم الله على الأرض وهكذا نشأت الوحدة بين الرجل والمرأة ، وكانت الغريزة هي الوسيلة لبقاء الجنس البشري ، وكان الزوج هو السبيل لتصريف غريزته الجنسية ، واستبقاء النسل البشري على الأرض .
ومنذ ظهور نظام الزواج ظلت كل الممارسات الجنسية التي تتم خارج هذا الإطار مرفوضة ومستهجنة من أغلب المجتمعات واتخذ هذا الرفض أشكالاً متعددة سواء من الناحية الدينية أو الاجتماعية. فقبل ظهور نظام الزواج في المجتمعات البشرية ، كانت الغريزة الجنسية تلبى بين الرجل والمرأة بطريقة حرة لا تخضع لأي نظام وبالتالي تعتبر مشروعة مادات المجتمع يقبلها، ولهذا لا يمكن الحديث عن وجود علاقات جنسية مشروع، وأخرى غير مشروعة إلا بعد أن اهتدى الفكر البشري إلى اختيار مؤسسة الزواج ، وتفضيل ممارسة الحاجة الجنسية في إطاره بين الزوج وزوجته فكل الممارسات التي تتم خارج إطاره مستهجنة ومرفوضة وقد اتخذ هذا الرفض عدة أشكال ، من خلال العادات الاجتماعية ، والديانات السماوية والأعراف والقوانين .
أما فيما يخص الخيانة الزوجية ، فإن العقاب كان غالباَ أشد على المرأة من الرجل " فشريعة أورنمو 21-2003 م ، لم تتضمن في هذا المجال سوى ثلاث مواد متعلقة بمعاقبة الزوجة التي أغرت بمفاتنها رجلاً آخر وضاجعها ، أو الرجل الذي أزال بكارة أمة رجل آخر ، أو الرجل الذي اتهم زوجة رجل آخر بالزنا أما ما دون ذلك من ممارسات جنسية لم يكن محرماً " .
وعاملت شريعة حمورابي الزوجة الزانية وشريكها بقساوة ، وحدت لهما الموت كعقوبة إذا ضبطا مضطجعين ، ولكنها أعطت الحق لزوج الزانية في الإبقاء على حياة زوجته وفي هذه الحالة يعفى شريكها أيضاً ، وقد قررت هذه الشريعة للزوجة ا لتي لم تحفظ عفة نفسها عقوبة الإلقاء في الماء إذا لم تكن تقصد من ذلك إلا التصغير من شأن زوجها ويطلب من المرأة التي اتهمت بممارسة الزنا أن تقفز من فوق نهر الفرات ظناً بأن الآلهة ستكون دائماً بجانب المظلومين ، أما في شريعة عشتار فقد كان الزنا مباحاً ، وإن كان ينظر للزانية غير المتزوجة نظرة خاصة لأنها أقل مستوى من المرأة العفيفة ، ومع ذلك فقد كان هذا القانون يحمي حقوق المرأة الزانية ويصون كيانها ، " فإن لم تلد الزوجة أطفالاً لزوجها ولدت له زانية من الشارع عليه أي الزوج أن يجهز الزانية وأبنائه الشرعيين إلا أن الزانية لا يمكن أن تسكن منزل الزوجة الشرعية مادامت على قيد الحياة " .
أما في القانون الروماني فقد انعدمت المساواة بين الرجل وزوجته فكانت جريمة الزنا لا تقع إلا من الزوجة ، وكانت جريمة الزنا في عهد الجمهورية تنظر في المحاكم المنزلية ، وكان الزوج هو الحاكم المطل على مصير زوجته الزانية ، وكانت العقوبة عادة هي النفي " وبعد ذلك فإن الامبراطور أغسطس عن طريق قانون جوليا الشهير ، بتنظيم المحكمة على جريمة الزنا فكان من حق زوج المرأة الزانية ووالدها دون غيرهما أن يرفعا دعوة الزنا خلال الستين يوم التالية للطلاق ، فإذا انقطعت هذه المدة أصبحت الدعوة عامة، وقد كانت طبقاً لهذا القانون أن الزوجة الزانية تعاقب بالنفي هي وشريكها، أما في عهد الإمبراطور قسطنطين فكانت المرأة الزانية تعاقب بالإعدام بدل النفي وطبقاً للقانون الروماني " كانت كل امرأة أو فتاة تهب نفسها لكل طالب دون اختيار بقصد الحصول على المال. أو كل من تهب نفسها ارضاء لشهوتها غير المنتظمة، تعتبر بغي وتجرد من حقها في المهر والنفقة الزوجية ، ومن خلال ما سبق فإن الباحثات تلاحظ أن أغلب الشرائع والقوانين الوضعية كانت تجرم أغلب الممارسات الجنسية غير المشروعة وخصوصاً فيما يختص الاعتداء على العلاقات الزوجية .
2- الدين :
لقد جاءت الشريعة الإسلامية بأحكام تخدم مصالح العباد وتحافظ على كيان المجتمع والأسرة وحرمت معاشرة الرجل للمرأة في غير زواج، وهو ما يعرف بلغة الزنا. ولقد دعت الشريعة الإسلامية إلى حفظ النسل وذلك للمحافظة على النوع الإنساني ، بحيث يتربى كل ولد بين أبويه وبذلك اقتضى تنظيم الزواج، ومنع الاعتداء على الحياة الزوجية كما تعتبر الشريعة الإسلامية الزنا من الجرائم المضرة بمصلحة الجماعة، كما تعتبره اعتداء على كيان الأسرة التي هي أساس الجماعة، ولهذا اعتبرت عقوبة الزنا من حقوق الله سبحانه وتعالى. تدرجت الشريعة الإسلامية في وضعها لعقوبة الزنا فبدأت بالتحذير إلى أن وصلت إلى عقاب محدد. وقد جاءت الآية الكريمة في التحذير من الزنا بقوله تعالى " ولا تقربوا الزنى إنه كان فاحشة وساء سبيلاً " وكانت الآية الأولى في استنكار الزنا والتحذير منه، وتعتبر الشريعة الإسلامية كل وطء محرم زنا، وعاقب عليه سواء للمتزوج أو غير المتزوج ، إلا أنها قد فرقت بينهما من حيث العقاب وجعلت الحد في الزنا نوعان :
رجم في حق المحصن ، وجلد في غير المحصن " التي يأتين الفاحشة من نسائكم فاستشهدوا عليهن أربعة منكم فإن شهدوا فامسكوهن في البيوت حتى يتوفهن الموت أو يجعل الله لهن سبيلاً (15) ، واللذان يأتينها منكم فأذوهما فإن تابا واصلحا فاعرضوا عنها إن الله كان ثوباً رحيماً (16)، وقد ابتدأ الحكم بالزنا في الشريعة الإسلامية بالحبس في البيوت واستقر الحكم بالجلد لغير المحصن ، والرجم اللمحصن . " ومن لم يستطع منكم طولاً أن ينكح المحصنت المؤمنت فمن ما ملكت أيمنكم من فتيتكم المؤمنت ، والله أعلم بإيمنكم بعضكم من بعض فانكحوهة بإذن أهلهن وءاتوهن أجورهن بالمعروف محصنت غير مسفحت ولا متخذت إخذان فإذا أحصن فإن أتين بفاحشة فعليهن نصف ما على المحصنت من العذاب ذلك لمن خشي العنت منكم وإن تصبروا خير لكم والله غفور رحيم " ، وفي هذه الآية يبين القرآن الكريم عقاب المحصنة المرأة المتزوجة والغير محصنة المرأة الغير متزوجة . " والذين هم لفروجهم حفظون (5) إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمنهم فإنهم غير ملومين (6) فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العدون (7) ، ولما كانت جريمة الزنا من الجرائم التي تضر بكيان المجتمع ، وتشتت الأسر ، وتخلط الأنساب ، وتضيع النسل ، وتهدم الحياة الزوجية ، وتسبب في ضياع الأبناء وتشردهم في أسر مبنية على الرذيلة فإن الشريعة الإسلامية وضعت لها أقصى العقوبات ، القصد منها الردع والتخويف وليس القسوة والتعذيب. ونظراً للنتائج المترتبة عن هذه الجريمة فقد وضعت الشريعة الإسلامية أعسر الشروط لإثباتها، والتي من الصعب جداً توافرها، وذلك حماية لشرف الأسر ، وأعراضها ، فوضعت حد القذف وعقوبة لمن يشهد بالزنا دون توفر شروط الشهادة الكاملة، أما عن شهادة الزنا " فقد قرر الفقهاء بالإجماع بأن حد الزنا يثبت إلا بالإقرار أو بينة نص بها أربعة شهود وإذا لم يكتمل العدد أربعة ، وأصر الباقون على قولهم اعتبر قذفاً ويحد حد القذف والذين يرمون المحصنت ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فأجلدوهم ثمنين جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبداً أولئك هم الفاسقون .
والتي يأتين الفاحشة من نسائكم فاستشهدوا عليهن أربعة منكم " فمن أين لأربعة رجال عدول مرضين يرون عياناً واحدة العملية ويشهدون عليها بدون أدنى اختلاف في اللفظ ، أو المكان أو الزمان أو الصفة أو الكيفية، وإن شهد الزوج وثلاثة نفر على المرأة بالزنا جازت شهادتهم، وهذا ما ذهب إليه جمهور العلماء ، وقد خالفهم الإمام الشافعي رحمه الله ، بأن لا تقبل شهادة الزوج على زوجته بالزنا لأنه خصم في ذلك ، وتبتت جريمة الزنا في أحد أمرين " الإقرار - والشهادة " .
1-الإقرار : وهو أن يعترف الزاني بجريمة الزنا ، ويشترط فيه أن يكون بالغاً ، عاقلاً، وأن يكون الإقرار لفظي لا كتابة ولا كناية ، وأن يكون الإقرار بالإيلاج لفظاً ، وأن يتكرر الإقرار أربع مرات. وكذلك تنص الشريعة الإسلامية بأن لا يتعدى الإقرار صاحبه ، فإذا أقر الزاني زناه فإن الحد يقام عليه فقط ولا يقام على من زنا بها ، كذلك فإن الرجوع عن الإقرار يسقط الحد ، فلا يقبل الإقرار من مجنون أو سكران ولا نائم ، ولا مكره .
2-ويشترط في شهادة الزاني أن يكونوا رجالاً كلهم فلا تقبل في الزنا النساء .
3-لا تقبل الشهادة من العبد في الزنا فيشترط أن يكون الشاهد حراً .
4-لا تقبل شهادة الفاسق ولا مستور الحال الذي لا تعلم عدالته .
5-الإسلام : فلا شهادة لأهل الذمة في الزنا فلا شهادة لذمي على مسلم .
6-الشهادة الصريحة بوصف الزنى : فيجب على الشهود أن يقولون رأينا ذكره في فرجها كالمرود في المكحلة والرشا في البئر ، وأن يكونوا الأربعة من مجلس واحد فلا يجوز قبول شهادتهم متفرقين.
7-كذلك يشترط في الشهادة عدم التقادم ، لقول عمر رضي الله عنه " أي قوم شهدوا على حد لم يشهدوا عنه حضرته عن ضعن ولا شهادة لهم " ولابد من توافر فعل الوطء غير المشروع بين الزوجة وشريكها ، لأن الزنا جريمة لا تتوفر إلا بحصول الوطء .
ويش
